به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، مسئله اصلی در زمینه تکمیل نهضت ملی مسکن در شرایط فعلی، بحث تامین مالی ساخت مسکن به پشتوانه تسهیلات ساخت مسکن است. موضوعی که اخیرا نیز منابعی از سوی بانک مرکزی برای تامین مالی ساخت مسکن به بانک مسکن تزریق شده است ولی برای ساخت کلیه مسکن‌های در حال ساخت، همکاری کل شبکه بانکی نیاز است و این موضوع، بسیار مهم است.

شبکه بانکی در هر اقتصادی نقش مهمی در تسهیل واسطه گری مالی، تخصیص سرمایه و رشد اقتصادی ایفا می کند. با این حال، کارایی این شبکه می‌تواند با چالش‌های مختلف، به‌ویژه خلق پول غیرمولد ناشی از شیوه‌های وام دهی بانک‌ها و چارچوب‌های نظارتی ضعیف تعیین‌شده توسط بانک‌های مرکزی، به خطر بیفتد.

خلق پول غیرمولد زمانی اتفاق می افتد که بانک ها اعتباری ایجاد می کنند که به بهره وری کلی اقتصاد کمک نمی کند. این موضوع اغلب در اعطای وام به بخش‌هایی که بازده مالی سریع‌تری ارائه می‌کنند، اما فاقد پتانسیل رشد اقتصادی گسترده‌تر هستند، آشکار می‌شود. پیامدهای خلق پول غیرمولد شدید است. این می تواند به افزایش قیمت دارایی ها، افزایش تورم و تخصیص نامناسب منابع در اقتصاد منجر شود. یکی از نگرانی‌های مهم تمرکز بیش از حد بر بخش‌هایی است که فوراً به بانک‌ها بازپرداخت می‌کنند، نسبت به بخش‌هایی که زیربنای توسعه بلندمدت هستند، مانند زیرساخت‌ها، تولید و مسکن.

بانک مرکزی وظیفه دارد نقش مهم تنظیم شبکه بانکی را بر عهده بگیرد. توانایی های بانک مرکزی به کنترل سیاست پولی، تضمین ثبات مالی و ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری مولد را تضمین خواهد کرد. با این حال، چارچوب‌های نظارتی ضعیف می‌تواند رفتارهای وام دهی بانک‌ها را تشدید کند و امکان شکوفایی خلق پول غیرمولد را فراهم کند.همچنین خلق افسارگسیخته پول غیرمولد می تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود. با وجود نقدینگی بیش از حد به دنبال دارایی های مولد کمتر، تورم به سمت مارپیچ می رود، قدرت خرید را کاهش می دهد و اقتصاد را بی ثبات می کند. از همین رو نیز باید توجه ویژه‌ای به مسئله هدایت اعتبارات بانکی و خلق پول مولد است.

یکی از حوزه‌های حیاتی که بانک‌ها می‌توانند از طریق وام‌دهی مولد تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد بگذارند، ساخت مسکن است. تامین مسکن مناسب نه تنها به ثبات اقتصادی بلکه به رفاه اجتماعی نیز کمک می کند. با این حال، رویه‌های بانکی فعلی، ناشی از الگوهای وام دهی غیرمولد، مانع از سرمایه‌گذاری در این بخش اساسی شده است. اعطای تسهیلات ساخت مسکن کمترین انحراف را دارد و از همه مهم‌تر اینکه مستقیم منجر به رشد اقتصادی و فعال شدن بیش از 130 رشته فعالیت صنعتی خواهد شد. سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکن منافع اقتصادی قابل توجهی ایجاد خواهد کرد.

راه‌های پیش‌روی بانک مرکزی در افزایش سهم خلق پول مولد

بانک مرکزی ابزارها و مکانیسم های مختلفی برای تنظیم موثر بخش بانکی به ویژه در ترویج خلق پول مولد دارد. اولین ابزار در دسترس بانک مرکزی، مسئله اعتباردهی به بانک‌ها همراه در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به صورت اعتبار مستقیم پولی یا مجوز افزایش سرمایه دارایی‌های بانکی است. از طرف دیگر با پیوند دادن مجوز افزایش سرمایه به وام دهی بخشی جهت ساخت مسکن، بانک ها تشویق خواهند شد تا بخش های مولد اقتصادی و تامین نیازهای مردم را در اولویت قرار دهند.

راهکار دوم طبق قانون برنامه هفتم توسعه نیز استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی برای مقابله با بانک‌های متخلف است که در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب شده است. با تغییر نرخ سپرده قانونی، بانک مرکزی می تواند بر نحوه تخصیص منابع بانک ها تأثیر بگذارد. نرخ سپرده قانونی بالاتر می تواند ظرفیت بانک ها را برای مشارکت در اعطای وام های غیرمولد محدود کند و در عین حال پشتوانه مالی لازم برای افزایش اعتبارات بانکی نزد بانک‌های همراه نظیر بانک مسکن را فراهم کند. باید به این واقعیت نیز  اشاره کرد که خلق پول در شبکه بانکی در وضعیت فعلی همراستا با سیاست‌های توسعه‌ای و رشد تولید نیست.

خلق پول غیرمولد در شبکه بانکی، به‌ویژه در شرایطی که چارچوب‌های نظارتی ضعیفی وجود داشته باشد؛ خود چالش مهمی برای رشد و ثبات اقتصادی ایجاد می‌کند. باید بانک مرکزی با تکیه بر ابزارهای ایجاد شده برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن و الزام قانونی سهم 20 درصدی از کل تسهیلات جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم نظیر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف و همچنین اعطای مجوز افزایش سرمایه برای بانک‌های همسو با سیاست‌های توسعه‌ای دولت زمینه خانه‌دار شدن مردم و تکمیل نهضت ملی مسکن را فراهم کند.

در همین راستا با آقایان محمد بهرامی سیف آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی و علی خزایی نماینده مردم قرچک و ورامین در مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

اهمال کاری در زمینه ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم قابل پذیرش نیست

محمد بهرامی سیف آبادی نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار قدس، با اشاره به اهمال‌کاری بانک مرکزی در ابلاغ میزان وام جدید ساخت مسکن و از دست رفتن فرصت ساخت و ساز مسکن در کشور گفت: متاسفانه ما در بخش مسکن و در زمینه تسهیلات ساخت مسکن با ضعف منابع مواجه هستیم.

نماینده مردم «بویراحمد و دنا» در مجلس شورای اسلامی با اشاره ناترازی مزمن در منابع بانکی ادامه داد: متاسفانه مصارف بانک‌ها نسبت به منابعشان بیشتر است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ساخت مسکن و توجه به این حوزه اظهار کرد: مسکن یکی از ظرفیت‌های اصلی مردم قلمداد شده و در سال‌های گذشته مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین مجلس در زمینه ساخت مسکن در کشور ادامه داد: با در نظر گرفتن قوانین موجود باید مسیر حرکت ساخت مسکن در کشور تسهیل شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مردم فاقد مسکن مناسب هستند، تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود هم خرید مسکن و هم اجاره آن و همچنین ساخت آن بسیار سخت و سنگین است.

تورم در بخش مسکن فاصله زیادی با منابع مردم پیدا کرده است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تسهیلات در بخش حوزه مسکن از سوی بانک‌ها، اظهار کرد: متاسفانه مردم با همین تسهیلات در نظر گرفته شده هم نمی‌توانند بار هزینه‌های ساخت مسکن را بر دوش بکشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تورم در بخش مسکن فاصله زیادی با منابع مردم پیدا کرده است ادامه داد: بنابراین اهمال کاری در زمینه ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم قابل پذیرش نیست.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بروز برخی از ضعف‌های مدیریتی در ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم ادامه داد: با همین اوصاف باید بپذیریم که در بخش‌هایی هم با کمبود منابع مواجه هستیم و این باعث شده تا تسهیلات ساخت مسکن به مردم با تاخیر مواجه شود.

این نماینده مجلس با اشاره به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم تاکید کرد: مجدداً باید یادآور شوم که زمانی با همین تسهیلات ساخت مسکن مردم می‌توانستم خانه‌دار شود ولی حالا با تاخیر در پرداخت تسهیلات و افزایش تورم خانه‌دار شدن مردم امکان‌پذیر نیست و باید مبلغ وام ساخت مسکن نیز طبق مصوبه شورای عالی مسکن به 800 میلیون تومان افزایش یابد. علاوه بر بحث افزایش مبلغ وام ساخت مسکن، باید بانک مرکزی با ابزارهای تعبیه شده در قانون جهش تولید مسکن و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه به سمت هدایت منابع بانکی در راستای تقویت تولید مسکن و رفع نیاز مردم حرکت کند و در این مسیر نیز مهم‌ترین رویکرد دولت چهاردهم باید برخورد با بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در سقف تعهدات قانونی مصوب شده باشد.

خانه‌دار شدن مردم از طریق برخورد با بانک‌های متخلف در پرداخت وام

علی خزایی نماینده مردم قرچک و ورامین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار قدس گفت: طبق قانون اساسی در اختیار گذاشتن و تهیه مسکن برای مردم توسط دولت تکلیف است و حق مردم است که مسکن مناسب و آبرومند و در شأن خودشان داشته باشند؛ بنابراین طبق قوانین جاری کشور، وزارت مسکن و مجموعه دولت موظف هستند راه را برای خانه دار شدن مردم هموار کنند. 

خزایی در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم اظهار داشت: یکی از وظایف دولت تضمین اعطای تسهیلات ساخت مسکن است و دولت می تواند در کنار آن واگذاری زمین رایگان و ساخت خانه‌های بزرگ و متناسب با جمعیت خانوار را در دستور کار قرار دهد. اما از بانک ها در این زمینه عملکرد مناسبی را شاهد نبودیم.

وی افزود: نباید خانه دار شدن مردم آنقدر سخت باشد که مردم خصوصا اقشار جوان از ازدواج و تشکیل خانواده فراری شوند. ما از دولت جدید و دکتر پزشکیان تقاضا داریم که برای ساختن مسکن، کار جهادی بزرگی را آغاز کند.

این نماینده مجلس  گفت: راهکار اصلی در زمینه خانه‌دار شدن مردم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است. از مسیر برخورد سریع و قانونی با بانک‌های خصوصی و دولتی استنکاف‌کننده از اجرای قانون جهش تولید و قانون برنامه هفتم توسعه می‌توان تضمین کرد که مسیر مردمی‌سازی ساخت مسکن و پرداخت به موقع سهم تسهیلات ساخت مسکن مردم از کل تسهیلات طبق قانون تحقق خواهد یافت.